به عقیده‌ی بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطه‌ی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بین‌الملل هستند) می‌گذارد، جزء مهم‌ترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند در تحریک شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد. بر این اساس و با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده‌ی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، حداقل طی پنجاه سال اخیر بوده و همواره مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه‌ی تعیین نرخ ارز، چه در محافل دانشگاهی و چه در میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، در جریان بوده است.

 

تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود (تضعیف صادرات) بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید (به تبع کاهش قیمت تمام‌شده‌ی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی وارداتی)، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز، هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌‌شود.

 

تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد. ضمن اینکه خود نیز به نحوی متأثر از تورم است. البته یک تحلیل رایج از تأثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند و افزایش قیمت آن‌ها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و افزایش قیمت آن‌ها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارد. البته مطابق برخی بررسی‌های انجام‌شده، کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد. بنابراین تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد.

 

با توجه به تغییرات به‏وجودآمده در خصوص پشتوانه‌‌ی پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان، هر یک نظام ارز خاص خود را انتخاب کرده‌اند. مهم‌ترین نظام‌های ارزی مرسوم عبارت‌اند از:

 

 

در چارچوب این نظام، که بیشتر به وسیله‌ی کشورهای توسعه‌یافته انتخاب شده است، نرخ‎های ارز می‏توانند به ‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آن‌ها فقط به‎ وسیله‌ی نیروهای بازار تعیین می‎شود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند. از مزایای این نظام می‏توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی، به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه‌ی امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی و مالی، اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شد، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز می‎شود که می‎تواند فعالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبه‌رو کند. همچنین می‎توان به تشدید بورس‏بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است.

 

 

در نظام نرخ ارز ثابت، مقامات پولی کشورها سعی می‏کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین‌شده را ثابت نگاه دارند. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی، می‎تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود. البته دخالت‌های دولت در تعیین نرخ ارز، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای فساد اقتصادی، به صورت بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نظام چندنرخی در اقتصاد شود. همچنین این نظام ارزی می‌تواند منابع ارزی را به سمت فعالیت‌های ناکارا در اقتصاد سوق دهد.

 

 

ترکیبی از ویژگی‏های نظام‏های نرخ ارز ثابت و شناور، که خصیصه‎های مطلوب آن را داشته و ویژگی‎های نامطلوب را حداقل کند، در نظام‎های تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آن‌هاست. براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین‌شده مشخص می‎شود. امکان آزادی عمل سیاست‎های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه‌ی مجاز تعیین‌شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها، به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده‌ی مجاز، می‎توان بخشی از آن را رفع کرد.

 

 

به‎ منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‎اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‎شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام، اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه‌ی نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‎کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل، در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به ‏وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‎های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.

 

 

در نظام ارز شناور مدیریت‌شده، اصلی‎ترین موضوع، شناخت میزان بهینه‌ی دخالت دولت در بازار ارز است. در این نظام، مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله می‎کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. در حمایت از این نوع نظام، گفته می‎شود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام‌شده‎ای وجود ندارد و مقامات پولی می‎توانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش‎بینی در بازار ارز دخالت کنند. به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاست‎های داخلی نیز در آن محدود نمی‎شوند.

 

این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور، می‎تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسک‎پذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله‌ی کشورها با نام‏هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه‌ی آن، در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود می‎آید. لازم به ذکر است که مطابق بند «ج» ماده‌ی 81 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 

پیشینه‌ی تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است. پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین‌شده مشکل‎تر شد.

 

با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون‌‏مرزی، ادامه‌ی سیاست‏های اداری و کنترل‌شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این‎ رو، سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه‌ی اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه‌ی دوم سال 1368 نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. در آغاز سال 1372، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص)، به نظام ارز شناور مدیریت‌شده تبدیل شد. هرچند در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود، اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. در نتیجه، دولت از نیمه‌ی دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد.

 

با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی، دوباره احساس شد. از این ‎رو، در قانون بودجه‌ی سال 1380 مقرر شد که بودجه‌ی سال 1381 با اعمال سیاست تک‎نرخی ارز تنظیم شود. از آغاز برنامه‌ی سوم توسعه نیز با توجه به توسعه‌ی برنامه،‌ بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تأکید شده و نظام ارزی کشور به‎ طور رسمی نظام شناور مدیریت‌شده اعلام شد.

 

 

 

 

 

به عبارت دقیق‌تر، نظام ارزی در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه‌ی دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملاً به نظام ارزی دونرخی بازگشته است.

 

از نیمه‌ی دوم سال 1390 و با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدداً شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است که این امر عملاً بیانگر بازگشت به نظام ارزی دونرخی است. این روند تا زمان تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به عنوان نرخ رسمی بانک مرکزی ادامه داشته است که البته طی شش‌ماهه‌ی گذشته و با کاهش نرخ ارز بازار آزاد و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به جای نرخ ارز مرجع به عنوان نرخ رسمی ارز، این شکاف کاهش یافته است.

 

نکته‌ی حائز اهمیت در این میان، مانند عموم متغیرهای اقتصادی، میزان واقعی نرخ ارز است. از آنجا که در دوره‌ی پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموماً بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملاً متفاوت بوده است. بررسی میزان تورم سالیانه طی سه دهه‌ی اخیر در داخل و خارج کشور و نیز روند نرخ ارز طی دوره‌ی مذکور، به طور کلی نشان می‌دهد که به رغم فراز و فرودهای مختلف طی این دوره‌ی سی‌ساله، خصوصاً طی سال‌های 1359 تا 1378، اما از نیمه‌ی دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز به صورت پیوسته و مداوم روندی کاهشی داشته است. این روند به نحوی بوده است که در پایان سال 1390، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ بوده است. اما از نیمه‌ی دوم سال 1390، با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با کمی تعدیل، افزایش یافته است.(*)

 

* سید محمد رضوی/اندیشکده برهان